اگر داور توسط قوه قضاییه تعیین شود بر اساس تعرفه قوه قضاییه انجام می‌شود اما در قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی که داور مشخص می‌شود، از نرخ اتاق داوری ایران استفاده می‌شود که مورد تایید وزارت صنایع و اتاق بازرگانی است.
در مواردی که خواسته مالی وجود ندارد یا امکان تعیین قیمت به صورت دقیق فراهم نیست، حق‌الزحمه داوری برای هر داور بین ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و در صورت نیاز به مبلغ بالاتر (بنا بر حجم یا کیفیت کار) طبق نظر دادگاه تصحیح می‌شود.