نظریه کارشناس رسمی دادگستری در بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاضی موظف به تبعیت از نظر کارشناس است؟ یا میتواند خلاف آن رأی صادر کند؟ در این مقاله، به بررسی دقیق ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در نظام قضایی ایران پرداخته و به این پرسش اساسی پاسخ خواهیم داد.
توجه داشته باشید که در صورت نیاز به مشاوره در این زمینه می توانید با وکلای ما در ایران لگال تماس حاصل فرمایید و مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
اعتبار قانونی نظریه کارشناسی در دعاوی حقوقی و کیفری
در نظام حقوقی ایران، دلایل اثبات دعوا شامل اسناد، اقرار، شهادت، قسم و علم قاضی است. نظریه کارشناس در زمره این ادله به‌صورت مستقیم قرار نمی‌گیرد بلکه به‌عنوان اماره قضایی شناخته می‌شود؛ یعنی دلیلی است که قاضی میتواند از آن برای تحصیل علم استفاده کند، اما الزام‌آور نیست.
طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۶ آیین دادرسی کیفری، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و مسلم پرونده مطابقت نداشته باشد، قاضی میتواند آن را نپذیرد. بنابراین، اعتبار نظریه کارشناسی نسبی است و به ایجاد علم در قاضی بستگی دارد.
فرآیند رسیدگی دادگاه بعد از دریافت نظر کارشناس
پس از ارجاع موضوع به کارشناس و دریافت نظریه کارشناسی، قاضی بررسی می‌کند که آیا این نظر با سایر شواهد و مستندات پرونده همخوانی دارد یا خیر. مراحل بعدی به شرح زیر است:
- بررسی اولیه نظریه توسط قاضی
- دعوت از کارشناس جهت اخذ توضیح یا رفع نقص (ماده ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی)
- ارجاع موضوع به کارشناس دوم یا هیأت سه‌نفره در صورت اعتراض طرفین
- صدور رأی نهایی بر مبنای علم حاصل از دلایل موجود
چنانچه نظریه کارشناسی نتواند علم لازم را برای قاضی ایجاد کند، دادگاه مکلف به تبعیت از آن نیست و میتواند رأیی بر خلاف آن صادر کند.
آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رأی دهد؟ پاسخ قانون و رویه
پاسخ کوتاه و صریح این است: بله، قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رأی دهد.
اما این اختیار مطلق نیست. در صورتی که نظریه کارشناس:
- با دیگر ادله پرونده تناقض داشته باشد
- مغایر با اوضاع و احوال محقق و مسلم پرونده باشد
- یا موجب علم قاضی نشود
در این شرایط، قاضی باید به‌صورت مستدل نظر کارشناس را رد کرده و دلایل رأی خود را در رأی صادره بیان نماید. در غیر این صورت، رأی وی میتواند در مراحل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نقض شود.
موارد کاربردی تبعیت یا عدم تبعیت از نظر کارشناس
برای درک بهتر این موضوع، بررسی موارد زیر ضروری است:
الف) دعاوی مالی یا ملکی
در پرونده‌هایی مانند مطالبه خسارت، ارزیابی ملک، اجرت‌المثل یا تفکیک ملک، نظر کارشناس معمولاً تعیین‌کننده است؛ ولی قاضی الزامی به پذیرش ندارد و در صورت تناقض با سایر دلایل، میتواند آن را رد کند.
ب) دعاوی خانوادگی
در دعاوی مربوط به نفقه، مهریه یا اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز نظریه کارشناسی تعیین میزان دقیق این موارد را تسهیل می‌کند. اما در نهایت، این قاضی است که با توجه به مجموع پرونده رأی صادر می‌کند.
ج) دعاوی کیفری
در پرونده‌های کیفری مانند جعل سند، تصادف، تعیین دیه یا میزان آسیب جسمی، کارشناس نقش تعیین‌کننده دارد. ولی طبق تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، این نظریه‌ها صرفاً زمانی معتبرند که نوعاً موجب یقین قاضی شوند.
نمونه رأی رد نظریه کارشناس توسط قاضی
در بسیاری از آراء صادره از دادگاه‌ها، می‌توان نمونه‌هایی از رد نظریه کارشناسی را مشاهده کرد. در ادامه، یک نمونه فرضی از رأی قضایی آورده‌ایم:
رأی دادگاه: با توجه به نظریه کارشناسی ارائه‌شده در خصوص ارزش ملک مورد نظر و با ملاحظه اینکه نظریه مذکور با مستندات موجود در پرونده و ارزیابی‌های رسمی دیگر تعارض دارد و نیز اظهارات شهود و مدارک مالکیت مؤید خلاف آن است، دادگاه نظر کارشناس را مردود دانسته و با توجه به سایر ادله، رأی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ مشخصی صادر می‌نماید.
این رأی نشان می‌دهد که رد نظریه کارشناس نیازمند استدلال دقیق است و قاضی نمی‌تواند صرفاً بر اساس تمایل شخصی آن را نادیده بگیرد.
نکات مهم در مورد نظر کارشناس و رأی قاضی
در پایان، به برخی نکات مهم در مورد رابطه نظریه کارشناسی و رأی قاضی اشاره می‌کنیم:
- نظریه کارشناسی الزامی نیست، بلکه اختیاری و مشورتی است.
- در صورت مخالفت قاضی با نظر کارشناس، باید دلایل رد آن را در رأی خود بیاورد.
- در مواردی که نظریه کارشناسی از نظر علمی دقیق و مستدل باشد، معمولاً قضات از آن تبعیت می‌کنند.
- طرفین دعوا حق اعتراض به نظر کارشناس را دارند و می‌توانند درخواست کارشناسی مجدد یا هیأت کارشناسی دهند.
- صرف مخالفت با نظر کارشناس، موجب فسخ رأی در تجدیدنظر نیست؛ مگر اینکه قاضی دلایل کافی برای رد ارائه نکرده باشد.
سوالات متداول
در این بخش از مطلب به نمونه هایی از سوالات متداول که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگان در قالب مشاوره حقوقی تلفنی دریافت شده است می پردازیم. توجه داشته باشید که برای کسب اطلاعات مشاوره ای می توانید با ما تماس حاصل فرمایید:
ملاحظه کارشناس دادگاه به چه معناست و نقش کارشناس در دادگاه چیست؟
ملاحظه کارشناس به معنای بررسی گزارش و نظریه‌ای است که از سوی کارشناس رسمی دادگستری به دادگاه ارائه شده است. کارشناس با توجه به تخصص خود در موضوع ارجاعی، گزارشی تهیه می‌کند که میتواند در صدور رأی مؤثر باشد. با این حال، نظریه کارشناس صرفاً اماره قضایی محسوب می‌شود و قاضی میتواند با استناد به سایر دلایل، رأیی خلاف آن صادر کند.
آیا قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس باید فوراً رأی صادر کند؟
خیر. قاضی پس از دریافت نظریه، آن را بررسی می‌کند. چنانچه ایرادی یا ابهامی وجود داشته باشد، میتواند از کارشناس توضیح بخواهد، نظر را به هیأت سه نفره یا حتی پنج نفره کارشناسی ارجاع دهد، یا در صورت عدم اقناع، آن را کنار بگذارد. صدور رأی زمانی انجام می‌شود که قاضی علم و اقناع وجدانی نسبت به موضوع پیدا کرده باشد.
آیا با درخواست طرفین دعوی، دادگاه موظف به ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی است؟
درخواست طرفین در تعیین کارشناس مؤثر است، اما دادگاه الزام قانونی به تبعیت از آن ندارد. قاضی در مقام تشخیص، ممکن است نظر طرفین را بپذیرد یا خیر. ملاک ارجاع به هیأت کارشناسی، تشخیص دادگاه از ضرورت رسیدگی دقیق‌تر به موضوع اختلاف است.
اگر کارشناس، کارمند یا وابسته به یکی از طرفین باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
در چنین مواردی، طبق ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس دارای جهت رد محسوب می‌شود و طرف دیگر میتواند به صلاحیت وی اعتراض کند. در صورت تأیید اعتراض، نظر کارشناسی فاقد اعتبار خواهد بود. قاضی هم میتواند چنین نظریه‌ای را مردود اعلام کرده و کارشناس بی‌طرف تعیین کند.
اگر برای کارشناسی پیامک هزینه بیاید، یعنی دادگاه تشخیص داده حق با ماست؟
دریافت پیامک برای پرداخت هزینه کارشناسی به معنای پذیرش ادعا یا اثبات حقانیت یکی از طرفین نیست. این صرفاً بخشی از روند دادرسی برای بررسی دقیق‌تر موضوع و ارزیابی خسارت یا ارزش مالی دعوا است. تعیین خسارت به معنای احراز مسئولیت نیست و دستگیری یا صدور رأی نهایی تنها پس از بررسی کامل و اقناع دادگاه انجام می‌شود.
آیا قاضی در دیوان عدالت اداری هم ملزم به تبعیت از نظریه کارشناس است؟
خیر. حتی در دیوان عدالت اداری نیز نظریه کارشناسی جنبه مشورتی دارد. چنانچه نظر کارشناس با دلایل و مستندات پرونده مغایرت داشته باشد یا وابستگی کارشناس به یکی از طرفین اثبات شود، قاضی میتواند آن را نادیده گرفته و نظریه جدیدی از کارشناس بی‌طرف درخواست کند.
در پاسخ به پرسش «آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رأی دهد؟» باید گفت که بله، در صورتی که نظریه کارشناس فاقد اعتبار قضایی یا مغایر با مستندات پرونده باشد، قاضی میتواند آن را نپذیرد. با این حال، باید این تصمیم خود را بر اساس منطق حقوقی و مستندات پرونده توجیه نماید تا رأی صادره قابل دفاع در مراحل بالاتر باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ایران لگال تماس حاصل فرمایید.